استغلال بعض المصانع بسيدي بوزيد لأصحاب الشهائد

استغلال بعض المصانع بسيدي بوزيد لأصحاب الشهائد

يعاني العمال بتونس وخاصتا بسيدي بوزيد الذين يعملون في المصانع من ظروف عمل قاسية، فهم لا يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم التي تكفلها القوانين. وفي ظل تعثر الاقتصاد التونسي وقلة فرص العمل لا يجرؤون على المطالبة بتحسين أجورهم وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنه لهم، لتفادي الأوضاع الاجتماعية المزرية التي مافتئت تتفاقم من يوم إلى آخر جراء السياسات المنتهجة من طرف أرباب المعامل الذين لا يطبقون مدونة الشغل، حيث يبقى العمال كالعبيد داخل مصانعهم يقومون بكل شيء مقابل تعويض هزيل. هذا الغليان إلى واقع التهميش والإقصاء واللامبالاة، حيث يعرف عمال الأحياء الصناعية داخل المعامل والمصانع ظروفا وصفها بالقاسية، إذ يشتغلون دون أدنى حماية اجتماعية وبأجور هزيلة لا تحترم حتى الحد الأدنى منها.

وعدد كبير من عمال المصانع يتذمرون ويعانون من الخروقات والتجاوزات التي تطال مدونة الشغل من قبل مشغليهم، مما ينعكس سلبا على استقرارهم المادي الاجتماعي والنفسي. وهناك العديد من العمال سئموا من تمديد ساعات الشغل وعدم تحديدها بشكل انعكس معه ضغطها على حياة المستخدمين. ويتهربون أصحاب المصانع من الشباب أصحاب الشهائد العليا مع المماطلة في القبول إن وجد، وذلك لتفادي دفع أجور مرتفعة تتماشى معا قيمة الشهادة، ولذلك يتم استغلال المتخرجين من مدارس التكوين و خاصة منهم السيدات اللاّتي وجدن صعوبة بالغة في التوفيق بين التزاماتهن البيتية وواجباتهن المهنية التي أيضا يقع فيها استغلالهم من ناحية الأجر الهزيل الذي لايغني من جوع، مثل ماهو موجود في احد المصانع المعروف جيدا بجهة سيدي بوزيد الذي يتم جلب العنصر النسائي لكي يتم دفع لهم اجر هزيل وترك الشباب لكي لا يتم التسلط عليهم كمى وقع لأحد أصحاب الشهائد بهذا المصنع فبعد عملية قبوله تم إعلامه بأجر حدد بـ 100 دينار فقط  !!!ومثل مايجري مع السيدات من نحية الأجر أو الموقع بالإدارة وموجة التضييق والتعسف.

وأصبحت السيبة والفوضى عنوانا بارزا للعمل داخل هذه المعامل خصوصا مع موجة التضييق والتعسف التي تطول مجموعة كبيرة من العمال، حيث يكون مآلهم الطرد التعسفي بمجرد من قبل رب العمل وذلك للتخلص من العمال بعد مدة سنتين حتى لا يراكموا أقدمية، كما أنه لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور ولا يمتع العاملات والعمال بالتعويضات العائلية ولا يفعّل بنود التغطية الصحية.

إن العمل يبنى عادة على علاقات صحية ومتماسكة لكنهم يمارسون الغطرسة وابتزازا فيغيب لديهم مبدأ الحوار والالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع فلا يعترفون بالقانون التونسي ويتلاعبون ببنوده كما يحلو لهم، إذ يبتدعون حيلا للتخلص من العامل بعد أن يمضي أربع  سنوات عمل كما يدفعه بعضهم ممن يمتلكون أكثر من مصنع إلى الالتحاق بمصنع ثان لقضاء أربع سنوات أخرى ليظل "رحّالة " بين المصانع يتقاضى أجرا تحت "الحيط " ودون أية ضمانات .

أصحاب المصانع لا يحترمون العامل ويتعمدون تهميشه بالدّوس على حقوق الشغّيلة ...

فاروق صماري